حماية المبلغين

حماية المبلغين عن الفساد

نص الفصل 11 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 على ان الدولة تضمن في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن     حالات الفساد بنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه واثباته وإقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين. 

جاء القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مدعما للمنظومة التشريعية المتعلقة بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ومكملا لها.

يهدف هذا القانون وفق ما جاء في فصله الأول الى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.   

ألزم هذا القانون في فصله الثالث الهياكل العمومية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لحسن تنفيذه بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

 

شروط مطلب الحماية:

يتقدم المبلغ بطلب الحماية شخصيا أو بمبادرة من الهيئة بشرط موافقة المعني بالأمر.

لا يكون طلب الحماية الا شخصيا. يمكن للهيئة أن تبادر بإسناد الحماية بشرط موافقته.

لا تسند الحماية الا للمبلغ حسن النية.

قرينة قانونية بسيطة:

حسن نية المبلغ تدحض بثبوت سوء النية مما يصير تبليغه كيديا لا بهدف الكشف عن الفساد وعليه يستثنى المبلغ سيئ النية من الحماية طبقا لمنطوق الفصل 19.

  • يعفى المبلغ من إقامة الحجة على صحة المعلومات التي يدلي بها زمن الإبلاغ طبقا لمقتضيات الفصل 20 منه.
  • تتولى الهيئة النظر في مطلب الحماية وتصدر بشأنه قرارا في ظرف 3 أيام من تاريخ التوصل به ويعلل قرار الرفض من طرفها كما يمكن الطعن فيه امام القضاء الإداري الاستعجالي في أجل 10 أيام من تاريخ الاعلام به، ويصدر بشأنه قرار في أجل 7 أيام من تاريخ الطعن.

أشكال الحماية:

يتمتع المبلغ بالإعانة العدلية وبالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية بشأن الدعاوي المثارة ضده بسبب إبلاغه عن شبهة الفساد. كما يمكن اتخاذ إجراءات تتعلق بمناسبة ممارسة وظيفة حسب الفصل 25 من القانون.

  • توفير الحماية الشخصية للمبلغ بالتنسيق مع السلطات المعنية.
  • نقلة المبلغ بطلب منه أو بعد موافقته في إطار تدابير الحماية.
  • توفير الارشاد النفسي والقانوني.

تشمل الحماية المبلغ وقرينه وأصوله وفروعه الى الدرجة الأولى كما تشمل الشهود والخبراء أو أي شخص تقدر الهيئة تعرضه للخطر وعليه وجبت حمايته.

اجراء يشمل جميع مراحل التقصي: حماية هوية المبلغ وعدم الكشف عنها.

الأحكام الانتقالية:

تنسحب أساسا مطالب الحماية التي تعلقت بحالات ابلاغ عن شبهات فساد بين 14/01/2011 والى حين نشر القانون بالرائد الرسمي وتخضع لاختصاص مشترك بين الوزارة المكلفة بالحكومة والهيئة.


 

مقالات ذات صلة