الأسئلة المتواترة

الأسئلة المتواترة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

* تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أساسا بتلقي الشكاوى والاشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها واحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء.

    * ابداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

    * تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل فيما بينها.

    *  جمع المعطيات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بمكافحة الفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في انجاز المهام الموكلة اليها.

    * نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات وتنظيم الدورات التدريبية والاشراف على برامج التكوين.

   * انجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بالحكومة ومكافحة الفساد أو المساعدة على إنجازها.

يتم التبليغ مباشرة لدى الهيئة بمكتب العلاقة مع المواطن أو أحد فروعها الجهوية مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد المضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ أو عن طريق الفاكس على الرقم 71840395 أو البريد الالكتروني contact@inlucc.tn أو موقع الواب  www.inlucc.tn او عبر الرقم الأخضر للهيئة 80102222 الذي يعتبر في اطار التعهد التلقائي  

الهيئة تحافظ على هوية المبلغ ويمكن عند الضرورة واحتراما لحقوق دفاع المبلّغ عنه الاستماع الى المبلغ كشاهد  امام الجهة القضائية ذات النظر التي تتخذ ما يلزم من تدابير لحماية سرية هويته تجاه الغير.

تتم دراسة الملفات وفق المعطيات المدلى بها ووفق المعايير الوطنية والدولية لمكافحة الفساد ويتم توزيعها على المحققين اللذين يتولون تقدير خطورة الوقائع المضمنة بها وبالتالي أولوية دراستها تبعا لذلك، وفي حالة ثبوت شبهة الفساد تحال الملفات على القضاء.

أولا هناك عديد الملفات التي أحالتها الهيئة على القضاء ووقعت فيها إيقافات مدوية نخص بالذكر منها : ملف سرقة الدواء من مصحات الضمان الاجتماعي، ملف الصيدلية المركزية، ملف اللوالب القلبية منتهية الصلاحية، ملف اللحوم الفاسدة، ملف القباضات، ملف الذهب ، ملف الديوانة،ملف الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وملف الشركة التونسية للكهرباء والغاز على غرار بقية الاحالات القضائية الواردة بالتقرير السنوي لسنة 2016 2017 و2018 وتناولتها وسائل الاعلام .أما بالنسبة لذكر أسماء بعض المشتبه بهم فان الهيئة محمول عليها بموجب القانون احترام مبدا قرينة البراءة و سرية الأبحاث الى أن تثبت الإدانة من جهة قضائية مختصة .

في هذا الإطار الهيئة قامت بمهامها في حدود اختصاصها وأحالت الملفات على النيابة التي بدورها أحالت الملفات المهمة على القطب القضائي الذي أصدر بطاقات الإيداع أو الاحتفاظ والمسار القضائي طويل ومعقد. وهذه احصائيات الهيئة بخصوص الاحالات القضائية لسنوات 2016 -2017 -2018 .

نعم بمقتضى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين تسند الحماية بقرار من الهيئة ويتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها وخاصة الأمنية وفق التشريع الجاري به العمل. وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلّغ. ويستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا بقصد الإضرار بالغير دون وجه حقّ.

-تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مند صدور قانون المبلغين أي 07/03/2017 الى هذا التاريخ حوالي ستمائة واثنان وستون (662) مطلب حماية.

-أسندت الهيئة مائة وخمسة وأربعون (145) قرارا بالإسناد ومائتان وستة عشر (216) قرارا بالرفض لعدم توفر الشروط القانونية وعليه فقرار الرفض يتم تعليله تعليلا دقيقا.

يتمتع المبلّغ بكل أو بعض الإجراءات التالية حسب طبيعة الهرسلة او المضايقات التي تعرض لها بمناسبة التبليغ لدى الهيئة:

 -توفير الحماية الشخصية للمبلّغ بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها: وتم في هذا الإطار توفير الحماية الشخصية لمبلغين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

 –نقلة المبلّغ بطلب منه أو بعد موافقته من مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية.

–توفير الارشاد القانوني: في هذا الإطار مكنت الهيئة العديد من المبلغين من الارشاد القانوني وذلك بتوفير

. محامين لإنابتهم امام مجالس التأديب وامام النيابة العمومية على إثر التنكيل بهم بعد تبليغهم عن شبهات فساد لدى الهيئة.

-توفير الارشاد النفسي: أحدثت الهيئة خلية تعنى بالإرشاد النفسي للمبلغين يشرف عليها مجموعة من المختصين مهمتهم الاحاطة النفسية بالمبلغين الذين يعانون من اضطرابات نتيجة الهرسلة التي طالتهم اثر تبليغهم عن الفساد .

 –منح المبلغ وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يتهدّده أو يتهدّد أي شخص وثيقي الصلة به بمناسبة التبليغ أو تبعا له وهنا تم التنسيق مع وزارة الداخلية.

-تعديل إجراءات الحماية بأي شكل من الأشكال وفق ما تفتضيه مصلحة المبلّغ.

 -اتخاذ أية تدابير أخرى من شأنها منع كل ضرر مهني أو جسدي أو معنوي للمبلغ.

وبإمكانكم الاطلاع عل شهادات حية لمبلغين تحصلوا على قرارات حماية من الهيئة.

تدرس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طلبات الحماية ويكون قرار اسناد الحماية أو رفضها استنادا الى الشروط التالية التي وجب توفرها للتمتع بالحماية:

-أن يتم الابلاغ عن شبهات الفساد مباشرة لدى الهيئة، كما يمكن للهيئة النظر في طلب الحماية ادا تم الابلاغ لدى القضاء.

-أن يكون الابلاغ عن شبهات الفساد جديا.

-أن يتضمن الابلاغ هوية المبلغ “اسم المبلغ ولقبه ورقم بطاقة التعريف الوطنية وعنوانه “

-لا يكون طلب الا شخصيا “في حال هناك عريضة جماعية فعند طلب الحماية كل واحد من المجموعة يقوم بطلب حماية شخصيا “

-أن يكون مطلب الحماية بتاريخ لاحق لتاريخ الابلاغ.

-توفر العلاقة السببية بين الابلاغ والضرر الحاصل للمبلغ “يجب أن يكون بمناسبة الابلاغ أو تبعا له “

جرائم الفساد لم ترتفع هي موجودة ومتغلغلة في كل الميادين مند عشرات السنين ولكن هذا الموضوع لم يطرح لعدة أسباب متعلقة بالحكم السابق.

بعد الثورة وبعد تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتمتع بحرية التعبير أصبح الاعلام يجرؤ على تناول مواضيع الفساد كذلك هو الحال لكافة المواطنين .كما سعت الهيئة الى زرع ثقافة مكافحة الفساد في المجتمع مما أثار اهتماما كبيرا به وأصبح موضوعا متداولا ومطروحا .

في إطار حرص الهيئة على مبدأ اللامركزية في نشاطها بعثت عديد الفروع الجهوية في مختلف الولايات في الجمهورية وقد تركزت اول الفروع في سنة 2016 في كل من صفاقس والكاف والآن الهيئة متواجدة في 18 ولاية وهي بنزرت توزر سيدي بوزيد قبلي قفصة القصرين جندوبة نابل المنستير قابس المهدية سوسة تطاوين مدنين والقيروان وقريبا بقية الولايات.

 تولت الهيئة ابرام عديد الاتفاقيات سواء مع الوزارات والبلديات والمنظمات الوطنية أو بعض المؤسسات التابعة للدولة تمحورت أساسا في دعم التعاون والتشاور والتنسيق بين أطراف الاتفاقية وتعزيز انفتاح الهياكل الراجعة لهم بالنظر الى أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاستفادة من التجارب والخبرات للرفع من المردودية وتعزيز القدرات في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

-أحدثت في هذا الخصوص فرق عمل مشتركة بين الهيئة والطرف الثاني لكل اتفاقية ومهمة هذه الفرق العمل على تحديد مخاطر الفساد داخل هدا القطاع  سواء كان وزارة أو بلدية أو منظمة وطنية والعمل على ايجاد حلول وطرق للحد من هذه المخاطر وذلك باقتراح سياسات لحوكمة ذلك القطاع كما تعمل الفرق المشتركة على طرح ملفات الفساد الخاصة بكل مؤسسة والنقاش فيها وسرعة اتخاد قرارات بخصوصها

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المتخصصّة من خلال ابرام اتفاقيات تعاون في مجال اختصاصها كما تسعى الى تبادل الخبرات الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه المساعدة على الكشف المبكر لجرائم الفساد وتفادي ارتكابه.

محمول على الهيئة واجب التحفظ والقانون يمنعها من الشهير بالأشخاص في المقابل تصدر الهيئة تقارير سنوية وتنشر من خلالها مواضيع الملفات التي وردت عليها وتقصت فيها كذلك الاحالات على القضاء.

التقصي الذي تقوم به الهيئة هو أولي وتحضيري يتكون من خلاله الملف وتجمع الاثباتات ففي بعض الأحيان تبليغ عبر الرقم الأخضر تتوصل الهيئة إثر عملية التقصي فيه الى جمع اثباتات ومؤيدات كبيرة من شأنها الكشف على ملف فساد خطير واحالته على القضاء.

 أما التحقيق الذي يقوم به القضاء فهو نهائي وينتهي بالبت في الملفات وإصدار حكم قضائي

بالنسبة الى الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح المباشرين لمهامهم يتم احتساب اجل شهرين يتم احتسابه بداية من يوم 16 أكتوبر 2018. أما بالنسبة للأشخاص الذين يكتسبون الصفة الموجبة للتصريح إثر التاريخ المشار اليه فيتم احتسابه من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أومن تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلم المهام.

يتم حفظ التصاريح لدى الهيئة وذلك باحترام قواعد حماية المعطيات الشخصية والسلامة المعلوماتية والسرية علما وأن القانون عدد 46 لسنة 2018 قد فرض عقوبات سجنية وتأديبية على العون الذي يقوم بكشف مضمون التصاريح.

يعتبر التغير جوهريا في الحالات التالية:

  • في صورة تغيير الحالة المدنية بالزواج
  • في صورة التغيير بالخطة
  • في صورة تغيير بالمكاسب: *تضاعف المداخيل او ما يفوق ذلك

   * تضاعف جملة المكاسب أو ما يفوق ذلك

     تعريف التصريح إثر مغادرة المهام الموجبة للتصريح

 ينص الفصل 10من القانون عد 46 على أنه” على كل شخص خاضع لواجب التصريح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز ستّون يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.”

مرور ثلاثة سنوات على أول تصريح

تواصل مباشرة الوظائف الموجبة للتصريح

تتم عملية التسجيل بالمنظومة www.tasrih.tnمرة واحدة فقط وتكون باللغة العربية ما عدى بالنسبة لكلمة السرّ والبريد الالكتروني.

-يدرج المصرّح اسمه الثلاثي ولقبه ورقم بطاقة التعريف الوطنية وكذلك رقم الهاتف الجوال والبريد الالكتروني.

 -ادراج رقم الهاتف الجوال الشخصي ضروري وذلك لتلقي رمز العبور عبر الارسالية القصيرة ال sms للدخول للمنظومة.

 – يدرج المصرّح كلمة السرّ التي تتكون تحديدا ووجوبا من 10 ارقام وأحرف لاتينية مختلطة لا أكثر ولا اقل.

 -يعاد إدراج كلمة السرّ للتأكد من صحتها.

-الضغط على الكابتشا للتأكد من سلامة عملية الإدراج.

– الضغط على زر “الدخول للمنظومة” للانطلاق في عملية التصريح بالمكاسب والمصالح.

 ويكون الدخول للمنظومة من خلال ادخال رقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة السر ثم ادخال الرمز السرّي الذي تمّ ارساله الى هاتفك الجوال عن طريق الارسالية القصيرة ال sms.

التصريح الاول

في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلم المهام

التصريح بالتغيير الجوهري

إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها  في أجل 30 يوم من حدوث التغيير

تجديد التصريح

تقديم تصريح جديد كل 3 سنوات في صورة مواصلة المعني بالأمر لمهمة موجبة للتصريح في أجل لا يتجاوز 60يوما من تاريخ انقضاء الثلاثة سنوات على اخر تصريح

تصريح بالمغادرة

 

 

تقديم تصريح عند انتهاء المهام الموجبة للتصريح في أجل لا يتجاوز60 يوما من تاريخ انتهاء المهام

 

مقالات ذات صلة